سخنرانی مهندس پاکروان در همایش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی

 

نائب رئیس محترم انجمن حفاری نفت و گاز ایران و مدیرعامل شرکت حفاری استوان کیش مطرح کرد؛

ریشه یابی اختلافات و راه حل ها در قراردادهای نفتی

 نائب رئیس هیأت مدیره انجمن حفاری با اشاره به لزوم توجه به روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، بر ایجاد سیستم حکمیت و داوری حرفه ای در صنعت انرژی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری استوان کیش، دکتر مرتضی پاکروان در جمع اساتید، حقوقدانان و فعالان عرصه انرژی در پنجمین «همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی» گفت : تنظیم صحیح روابط ذینفعان پروژه عاملی بسیار مهم در کاهش اختلافات قراردادی در صنعت انرژی ، خصوصاً صنعت نفت می باشد و ساختار “حکمیت” به عنوان روشی برای تنظیم بهتر روابط و حل و فصل اختلافات ذینفعان می بایست مورد توجه قرار گیرد.

ایشان موفقیت در اجرای یک پروژه را چیزی بیش از اهداف، نتایج و برنامه‌ها عنوان نموده و با توجه به اینکه تبیین روابط شفاف ذینفعان پروژه به دلیل تأثیرگذاری در اکثر تصمیمات پروژه می تواند ضامن موفقیت یا شکست آن باشد ، به اهمیت این راهکارهای شفاف سازی تاکید نمودند.

دکتر پاکروان با بیان اینکه در سطح کلان ساختار صنعت نفت کشور، نقش حداقل دو بخش دولت در نقش حاکمیتی (کارفرما) و بخش خصوصی در نقش تصدی‌گری (پیمانکار) به عنوان ذینفعان اصلی پروژه‌ها قابل توجه است، گفت: در حال حاضر کارفرما و پیمانکار در چارچوب قوانین، آیین‌نامه‌ها و محاسبات اقتصادی خود هریک ملاحظاتی را دارند که گستره‌ای از مشکلات را برای طرفین ایجاد می‌کند و در نتیجه، دست نیافتن طرفین به اهداف خود، موجبات نارضایتی از یکدیگر را فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه « ناکارآمدی ارتباطات ذینفعان» ناشي از تنوع وظايف و عدم توزیع عادلانه ریسک در قراردادهای موجود، از جمله مشکلات بین کارفرما و پیمانکار است، گفت: تصور کارفرما این است که هرچه مسئولیت پیمانکار بیشتر باشد، کارفرما کمتر در معرض مشکلات قرار می‌گیرد، در حالی که تجربه نشان داده است قراردادهای یک‌سویه می‌تواند مشکلات خاص خود را همزمان برای کارفرما و پیمانکار به همراه داشته باشد.

دکتر پاکروان با اشاره به اینکه در حال حاضر ناکارآمدی در ارتباطات ذینفعان پروژه خود را در مراحل مختلف از برگزاری مناقصه تا اجرا و پرداخت صورت حساب‌ها نشان می‌دهد، گفت: مهمترین نکته در هر قراردادی، شفافیت محتوا، قوانین و تبصره‌های آن است، بنابراین اختصاص زمان برای شفاف‌سازی شرح کار (Scope of Work) و پاسخ به ابهامات و سوالات احتمالی برای رسیدن به درک مشترک از پروژه در مرحله برگزاری مناقصه و پیش از عقد قرارداد بسیار حائز اهمیت است.

نائب رئیس انجمن حفاری و مدیرعامل شرکت حفاری استوان کیش گفت: ایجاد موقعیت « برد- برد» برای طرفین پروژه به عنوان یک هدف استراتژیک، «تغییر زاویه نگاه کارفرما به پیمانکاران را به عنوان بازوهای توانمند اجرایی صنعت نفت» ایجاب می‌کند.

دکتر پاکروان تصریح کرد: «گذر از مدیریت یک‌طرفه روابط به مدیریت دو سویه و جامع نگر»، «گذر از بخشی‌نگری به نگاه ملی و دستیابی به تعریف مشترک از موفقیت در اجرای پروژه»، «گذر از مذاکره و چانه‌زنی در مدیریت به توسعه مشارکت با تامین‌کنندگان» و « عدالت‌ محوری با پذیرش بخش خصوصی (پیمانکاران) به عنوان شریک مطمئن دولت (کارفرما)» از جمله مواردی است که در تغییر پارادایم حاکم بر قراردادهای صنعت انرژی به آن نیازمندیم.

وی با بیان اینکه نمایه روابط کارفرما و پیمانکار پیش و بیش از هر چیزی قراردادهای فیمابین است و نخستین گام برای انعقاد قرارداد نحوه برگزاری مناقصه است، توجه جدی به « شفاف‌سازی حداکثری در فرایند واگذاری پروژه‌ها »، « تبیین نحوة بازپرداخت هزينه‌ها با نرخ بازگشت مناسب سرمايه»، « تعهد در پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها»، «مسئولیت پذیری و مشارکت کارفرما در پذیرش ریسک پروژه‌های اکتشافی در سازندهای ناشناخته»، « ایجاد سیستم مناسب برای ارزش گذاری افزایش یا کاهش کار»، « تعدیل قیمت قرارداد بر اساس اصل Economic of Scale در صورت کاهش کار»، «تقبل هزینه دیرکرد پرداخت‌ها به نرخ جاری تامین مالی بانک‌ها» و « تعیین تکلیف زودهنگام موارد اختلاف» را در برگزاری مناقصات و عقد قراردادها خواستار شد.

دکتر پاکروان در همین زمینه اهمیت « پیش‌بینی سیستم مؤثر و قانونمند حکمیت و داوری اختلافات را که از اشخاص مستقل و حرفه‌ای تشکیل شده باشد و تداخل منافع نداشته باشند» برای حل و فصل اختلافات احتمالی یادآور شد و تصریح کرد: در این زمینه حکمیت فیمابین دو شرکت خصوصی و حکمیت فیمابین یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی ( طبق اصل 139 قانون اساسی ) دو امر مجزاست که نیازمند پیگیری متولیان محترم و اخذ مجوز لازم بر اساس قوانین کشور برای عملیاتی و اجرایی شدن این موضوع مهم و تاثیرگذار در قراردادها به منظور رعایت حقوق طرفین قرارداد است.

نائب رئیس انجمن حفاری در پایان تصریح کرد: مهندس زنگنه در دوره وزارت قبلی خود گام مهمی را در جهت حمایت از تامین‌کنندگان برداشت و چانه‌زنی برای کاهش قیمت‌ها بعد از برگزاری مناقصه را از طرف کارفرما ممنوع کرد و انتظار می‌رود در این دوره از وزارت خود نیز در این راستا گام تکمیلی دیگری را جهت عادلانه‌تر کردن قراردادها، موضوع اعمال حکمیت و داوری قانونمند در قراردادها جاری و نهادینه کردن این مهم ، بردارد.

لازم به ذکر است این سخنرانی در پنل داوری در اختلافات با حضور اعضاء هیأت رئیسه پنل ، سرکار خانم دکتر امین زاده ، آقای دکتر ابراهیمی ، آقای دکتر محبی و آقای دکتر رضوی ارائه گردید.