صنعت بالادستی نفت ایران دوره سه ساله بعد از برجام را به تلاش برای تکامل قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) و قراردادهای EPD و EPDF (موسوم به قراردادهای مناطق نفت‌خیز جنوب) گذراند. حاصل این تلاش‌ها امضای سه قرارداد در قالب IPC با مشارکت سه شرکت بین‌المللی (توتال فرانسه و CNPC چین برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی) و (زاروبژنفت روسیه برای توسعه میدان‌های آبان و پایدار غرب) بود. قرارداد سوم به‌طور کامل با یک شرکت داخلی امضا شد. اکنون با مشخص شدن کناره‌گیری توتال از سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی و در نظر گرفتن سابقه چینی‌ها و روس‌ها در شرایط مشابه گذشته، می‌توان گفت امید چندانی به سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای قراردادهای IPC نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت، این کار با هدف‌گذاری‌های اولیه فاصله زیادی خواهد داشت.

   تدبیر دیگر شرکت ملی نفت در تدوین قراردادهای موسوم به مناطق نفت‌خیز جنوب، اکنون در مرحله برگزاری مناقصات است و انتظار می‌رود در

شرایط پیش روی صنعت نفت کشور، با نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی داخلی مورد توجه بیشتری قرار گیرند. موضوع کاهش آتی صادرات نفت، ضرورت توسعه و پیگیری برنامه ششم (سطح تولید) میدان‌های نفت و گاز را با علامت سوال مواجه کرده است و از این رو به نظر می رسد شرکت ملی نفت ایران در خلا حضور شرکت‌های بین‌المللی -برای حفظ و نگهداشت تولید و دستیابی به بخشی از برنامه‌های مصوب خود- ناگزیر به استفاده از قراردادهای EPD، EPDF و Differed Payment و اعتماد و اتکا به شرکت‌های داخلی است.

   بازگشت تحریم‌ها ریسک‌هایی چون ریسک «تامین مالی»، «تامین کالا و تجهیزات» و «تورم‌های ناشی از تغییر نرخ ارز» را به همراه دارد که فعالیت پیمانکاران بخش خصوصی و نیمه‌دولتی را با دشواری بسیار مواجه می‌کند، با این وجود این همه مصائب پیمانکاران نفت نیست و پیش از آن، روندهای داخلی عرصه رقابت را بر آنان تنگ کرده بود، چراکه پایان یافتن اغلب پروژه‌های پارس جنوبی، کاهش نقدینگی و چالش تامین مالی، موجب کاهش جدی تقاضا و بیکاری پیمانکاران شده بود.

   آنچه از ظواهر اعداد وارقام استنباط می شود، میزان «بودجه مصوب» برای صنعت نفت با «برنامه توسعه مصوب» همخوانی ندارد و شرکت ملی نفت برای تامین مالی پروژه‌ها با مشکل مواجه است. از سوی دیگر، سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری کشور همواره به دنبال سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بوده و مهارت لازم را برای مدیریت بازار سرمایه و فاینانس پروژه‌ها کسب نکرده‌اند یا تمایلی به این کار ندارند، بنابراین منابع قابل اتکایی برای پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تامین مالی یا تشکیل JV (مشارکت مدنی) محسوب نمی‌شوند. در کنار آن، شرکت‌های پیمانکار نیز اغلب با توجه به ماهیت با قراردادهای خرید خدمت فعالیت کرده‌اند و از نظر ساختاری به دریافت هزینه‌ها و سود خود از کارفرما وابسته هستند.

   قراردادهای EPD پیش از این یک بار در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، با این وجود این قراردادها سـیر تکاملی خود را طی نکرده‌ و تجربه استفاده از آنها در کشور پایین است. پیاده‌سازی این قراردادها در عمـل مـشکلاتی را بـه همـراه داشته و ضعف‌های حقوقی و قراردادی آن برجسته شده است. از جمله مشکلات موجود در این نوع قراردادها، «ناکارآمدی ارتباطات ذینفعان» ناشی از تنوع وظایف و عدم توزیع عادلانه ریسک –به‌ویژه در دوران تحریم‌- بین کارفرما و پیمانکار است.

   از نظر اجرایی، قراردادهای EPD اصولا زمانی کارآیی لازم را دارند که مطالعات توسعه میدان از قبل به‌طور دقیق انجام شده و در اختیار پیمانکار قرار گرفته باشد. نداشتن MDP مناسب، اجرای پروژه را با عدم قطعیت‌هایی مواجه می‌کند که ریسک‌های پیاپی از نظر زمانی و مالی را برای پیمانکار رقم می‌زند، در حالی که کارفرما مسوولیت چندانی در افزایش قیمت‌ها نمی‌پذیرد. این موضوع عمده چالشی است که ارتباطات ذینفعان اصلی پروژه را دچار اختلال و ناکارآمدی می‌کند.

   حال با این شرایط، رشد و توسعه صنعت بالادستی نفت، نقش حاکمیتی متفاوتی را می‌طلبد و باید تمامی بخش‌های مسوول با نگاهی ملی و یکپارچه، پیوندی محکم را برای مقابله با شرایط سخت پیش رو ایجاد نمایند. باید در نظر داشت که انتقال «ریسک اجرایی» و «تامین مالی» به پیمانکار تجربه موفقی را دربرنخواهد داشت.

   بخش حاکمیتی و دولتی می‌بایست بسترهای لازم را برای حمایت از بخش خصوصی در همه سطوح اعم از شرکت‌های توسعه‌دهنده، پیمانکاران خدمات فنی، شرکت‌های دکل‌دار و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان به‌عنوان سرمایه‌های ملی و بازوان پرتوان اجرایی فراهم آورد. انتظار می‌رود بازنگری الگوی توزیع مسئولیت‎ها و تعهدات طرفین در قراردادهای EPD، به اصلاح ارتباطات ذینفعان پروژه‌ها منجر شود، چراکه توزیع نامناسب مسئولیت‎ها، بر عناصر کلیدی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت تاثیرگذار است و باعث کاهش بهره‎وری، اختلال در عملکرد پیمانکاران و شروع مشاجرات در پروژه می‎شود که روند اخذ مطالبات طرفین را با پیچیدگی‎های زیادی همراه می‌کند. این موضوع در نهایت به نابودی شرکت‌هایی که در این بخش‌ها ورود و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، منجر خواهد شد.

   تشکیل کمیته مشترک مدیریت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قراردادهای بالادستی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای شرایط جدید در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌شود در اجرای قراردادهایEPDF و Differed Payment این کمیته مشترک متشکل از اعضای مساوی کارفرما و پیمانکار تشکیل شود و وظیفه تصویب برنامه اجرایی میدان و تعیین تکلیف هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در قرارداد و موارد فورس ماژور را برعهده داشته باشد و حتی در برخی موارد به حل و فصل اختلافات بین کارفرما و پیمانکار بپردازد. تصمیمات کمیته به اتفاق آرا اتخاذ می‌شود و لازم‌الاجرا خواهند بود. همچنین ریاست کمیته می‌تواند دوره‌ای و چرخشی باشد. این پیشنهاد برای اجرای موفقیت‌آمیز قراردادهای EPDF می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

   توسعه مسوولانه صنعت بالادستی نفت و گاز در گرو نگاه ملی به اجرای پروژه‌ها و دارایی‌های صنعت نفت و گاز کشور است. شکی نیست که شرکت‌های خصوصی بخش مهمی از دارایی‌های صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شوند و اکنون در شرایط بازگشت تحریم‌ها، درک این موضوع به توضیح چندانی نیاز ندارد. بنابراین انتظار می‌رود با «شفاف‌سازی حداکثری در فرایند واگذاری پروژه‌ها»، «همکاری نزدیک کارفرما و پیمانکار در فرایند اجرای کار به‌منظور توزیع عادلانه ریسک» و «تبیین نحوة بازپرداخت هزینه‌ها با نرخ بازگشت مناسب سرمایه»، کارفرما و پیمانکار با نگاه ملی و مسوولانه به بیشینه‌سازی نتایج مثبت پروژه‌ها تمرکز کنند.